در این مطلب با کلیه ضوابط سفته، نحوه وصول آن، مجازات تخلف، ضمانت بانکی و انواع سفته آشنا میشوید.
سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این می دهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.
امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا میکند و به ویژه شرکتهای بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانکها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع میسازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار میرود.
سفته چیست؟
سفته، نامی است که حتما بارها آن را شنیده اید و به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید. چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، میتواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.
حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار، سیمکارت اعتباری، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است، میفروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس میتواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک، با سختیهایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد، چقدر به دردبخور است.
یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک میگشت، میگوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت، سفته هم قبول میکرد.
همه اینها را حتما میدانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید، اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.
اگر سری به دادگاهها بزنید، متوجه میشوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.
بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آن جا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده میشده است.
ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده میشود.
حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن میگویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند، اما اذعان میکنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است، اما امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان وسیلهای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا میکند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع میکنند.
همچنین از سفته میتوان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیر نقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما میبینید سفته همه جا به فروش میرسد.
البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده میکنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه میکنند.
در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد میکنند، سفته وسیلهای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.
اجزای سفته
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد.
پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.
نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر اینها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.
در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده میشود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته میشود در «وجه حامل».
سفته بدون نام
سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفتهای را که صادر میکند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد میتواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.
عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را میدهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، اما اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که میتواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
نحوه پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی میشود که به آن سند تعلق دارد.
انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت میگیرد. همچنین دارنده سفته میتواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
سقف سفته
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفتهای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمیتوان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.
تعهدات مربوط به امضای سفته
اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشتهای که واخواست یا اعتراض تادیه نشدن نامیده میشود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام میکند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند.
در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمیشود.
راههای وصول سفته
برای وصول وجه سفته از ۲ راه میتوان اقدام کرد:
اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، میتواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.
مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا همه مسئولان سند تجاری اقامه دعوی میکند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، میتواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.